• تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
  • شناسه خبر: 6040

نامه بسیج دانشجویی دانشگاههای ممسنی و رستم به مجمع نمایندگان فارس

نامه تخصصی،فنی و علمی بسیج دانشجویی دانشگاههای ممسنی و رستم و تشکلهای بسیج دانشجویی استان به دکتر مسعود گودرزی و مجمع نمایندگان فارس در خصوص FATF

جمهوری اسلامی ایران باید تا دی ماه ۹۶ (ژانویه ۲۰۱۸) تبصره ۲ ماده ۱ قانون «تامین منابع مالی تروریست» را بسیج دانشجوییحذف کند یعنی عملا گروه های آزادی بخش مانند گروه های مقاومت فلسطینی و حزب الله لبنان و … که علیه اشغال و استعمار مبارزه می کنند، تروریستی شناخته خواهند شد

بسمه تعالی
مجمع نمایندگان محترم مردم شریف فارس در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
 "ای مردم برای من بر شما حقّی است و هم برای شما بر من، امّا حق شما بر من آن است که به خیرخواهیتان بپردازم …… و اما حق من بر شما آن است که بر تبعیت و تعهدّات خود نسبت به من پایبند باشید و از نصیحت کردن به من در غیبت و حضور دریغ ننمایید و…."        
   (بخشی از خطبه ۳۴ نهج البلاغه)


نگاه به دوران مبارزاتی، حکومت داری و سیاست ورزی مولای متقیان که ایام زیادی نیز از سالروز واقعه جانشینی حضرتش در صحنه غدیر نمیگذرد، تصدیق کننده آن است که آن امام همام با وجود عصمت و علم لدنی برای آموختن سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر کارگزاران نظام اسلامی و استقرار آن به عنوان تضمین کننده حیات طیبه سیاسی، از این قاعده الهی با میل و رغبیت استقبال میکرد و عامه  مردم را نیز به آن توصیه مینمود. اکنون ما صرفا به سبب ادای تکلیف شرعی و اجابت فرمان مولای متقیان در  نصیحت و توصیه به خیر و جلوگیری از انحرافات کارگزاران نظام اسلامی مطالبی را با شما عزیزان در میان میگذاریم:
اعتقاد ما این است که رویه ای مخرب و بنیان افکن اما خزنده و تدریجی در سطح کلان گفتمانی در جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است که مطلوب نهایی اش بر خلاف اسلام ناب، تقلیل دین و احکام شریعت به حوزه فردی و شخصی و تلاش برای تثبیت دین حداقلی و پرهیز از دخالت دادن مسائل و امور حکومتی از این وادی مقدس است. گروهی که دانسته یا ندانسته سعی در تئوریزه کردن و عملیاتی نمودن این رویه دارند معتقد اند که برای دست یابی به توسعه پیشرفت و بالندگی ایران، هیچ راهی جز فاصله گیری از اصول انقلابی (نظیر استقلال طلبی، عزت خواهی، سلطه ناپذیری، اتکا به دورن و…) نیست و مستحیل شدن در فرآیند جهانی شدن و ساختار های ناعادلانه ی آن و همچنین وابستگی به غرب و همزیستی مسالمت آمیز با سلطه گران، تنها طریق نیل به توسعه است. همین تفکر است که حاضر می شود با وجود علم (بلکه گاهی حتی بدون علم) به تبعات سنگین و  مخرب قراردادی نظیر FATF  زیر بار این استاندارد های دوگانه رفته و نیروهای حافظ امنیت ملی درون مرزی و برون مرزی خود را به بهانه واهی پولشویی و حمایت از تروریسم و به دلیل واهی ترِ تسهیل در معاملات اقتصادی در سطح بین المللی، زیر سایه ی تحریم های مجموعه های اقتصادی جمهوری اسلامی!! قرار دهد. تاریخ شهادت میدهد چنین ننگی را تا بحال هیچ دولت و ملتی در طول اعصار مختلف به خود ندیده است که دولتی حتی برای توسعه اقتصادی که در علم حکومتداری به عنوان اولویت درجه چندم محسوب میشود، توان نظامی و امنیتی خود را که ضامن موجودیت و بقای کشور است را تضعیف کند.
فارغ از ایرادات متعدد فنی وارده بر متن توافق مسئولین دولتی با FATF –که مواردی از آن در ادامه بیان خواهد شد- باید متذکر شویم که همگان باید به نقش مجلس شورای اسلامی واقف باشند و عامل مهم پیشرفت روزافزون کشور را در گرو تعامل مثبت قوای سه گانه بدانند. بدون تردید اگر قوای مختلف به نقش مصرح خویش در قانون اساسی پایبند باشند و بدون کم و کاست اجرا نمایند می توان با شتاب بیشتری چرخ های معیشتی مردم را چرخاند. دغدغه مسئولین دولتی در حل مشکلات معیشتی مردم قابل تقدیر است اما این مهم نباید به معنی نادیده گرفتن نقش مجلس شورای اسلامی، دکوری دانستن آن و حذف مجلس در امور کشور باشد.
در متن توافق شده میان ایران و FATF ؛ مسئولین دولتی متعهد به تغییر قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مصوب مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی شده است. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران باید تا دی ماه ۹۶ (ژانویه ۲۰۱۸) تبصره ۲ ماده ۱ قانون «تامین منابع مالی تروریست» را حذف کند یعنی عملا گروه های آزادی بخش مانند گروه های مقاومت فلسطینی و حزب الله لبنان و … که علیه اشغال و استعمار مبارزه می کنند، تروریستی شناخته خواهند شد و جمهوری اسلامی ایران نمی تواند با آنها همکاری داشته باشد. این تعهدات در حالی صورت گرفته که طبق بند ۶ اصل ۳ و اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی، «جمهوری اسلامی ایران موظف است از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین حمایت کند.» علاوه بر این بار دیگر شاهد قانون شکنی مسئولین دولتی در اجرای روند قانونی تغییر و اصلاح قوانین هستیم چرا که این امر از اختیارات قوه مقننه است و قوه مجریه صرفا در قالب لوایح می تواند پیشنهاد اصلاح قوانین را به مجلس ارائه کند بنابراین تعهد دولت آقای روحانی به حذف و اصلاح قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» بدون اجازه مجلس برخلاف نص صریح اصل ۵۸ قانون اساسی است.
    با اندوهی فراوان باید گفت که کم نیستند قرارداد ها، پیمان ها و بده بستان هایی که با خوش خیالی و سهل اندیشی در دوره فعلی بسته شده که عملا ترویج دهنده ی روحیه ی غربگرایی و به محاق برنده ی روحیه ی انقلابی است. دسترسی بی سابقه شرکت های آلمانی به برخی اسناد محرمانه شهروندان و نهادهای دولتی و نظامی ایران از طریق بیمه ایران، الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک و… نیز از جمله دیگر نمود های عینی تفکر غربگرا و شبه سکولار درون کشور است.
ایراد دیگر وارد بر توافق صورت گرفته میان طرفین، نقش FATF در تداوم تحریم ها است. طبق متن توصیه های کارگروه اقدام مالی FATF کشورهای عضو ملزم به اعمال تحریم ها برای افراد و نهادهای باقی مانده در تحریم شورای امنیت هستند. مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تعداد ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد کماکان در لیست تحریم ها قرار داشته و از کشورها خواسته شده است بلوکه کردن دارایی های آنان را ادامه دهند. مساله آنجا تامل برانگیز است که موسسات مالی اگر دانسته یا ندانسته به معامله ای با ایران دست بزنند که در نتیجه آن معامله به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شامل ۵ مورد پانویس ۱۴ پیوست دو برجام نظیر «دستیابی یا توسعه سلاح کشتار جمعی»، «پشتیبانی از سازمان های تروریستی یا اقدامات تروریستی»، «تسهیل یک معامله یا معاملات مهم برای سپاه پاسداران» و … شوند توسط آمریکا تحریم خواهند شد بنابراین شرکت ها و موسسات مالی بدلیل عدم تعریف مشخص از «تروریسم» و «سلاح های کشتار جمعی» و … برای اینکه هیچ بهانه ای دست آمریکایی ها ندهند قید معامله با ایران را میزنند چرا که براساس معیارهای موسسات جهانی درباره میزان بالای پولشویی در ایران (فارغ از صحیح یا غلط بودن این ادعا) مشخص نمی شود پولی که بین این موسسات و طرف ایرانی، مورد مبادله قرار گرفته در جهت توسعه سلاح کشتار جمعی، حمایت از گروه های تروریستی و… در اختیار سپاه و شرکت های وابسته به آن قرار می گیرد یا نه. برای مثال آمریکا می گوید ایران می تواند نفت بفروشد و احیانا پولش را دریافت کند فقط باید مراقب باشد که این پول برای آنهایی که در تحریم مانده اند مصرف نشود یا می گوید موسسات مالی می توانند با نظام بانکی ایران تعامل داشته باشند اما مراقب باشند با بانک هایی که مستقیم یا غیرمستقیم در تحریم مانده اند تعامل نداشته باشند چرا که تحریم خواهند شد. لذاست که تحریم های بانکی برداشته نخواهد شد بلکه تحریم ها به شکل هوشمندی ادامه خواهد داشت.
     با تمام این دردها، حال که باید نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی که قسم خورده اند که از استقلال و منافع مردم دفاع کنند به فکر چاره ای باشند و فریاد مطالبه از مسئولین را بلند کنند، متاسفانه گاهی شاهد همراهی برخی از ایشان با این تفکر و مصداق های بیرونی آن و یا گاها حتی فاجعه بار تر از آن،  بی اطلاعی برگزیدگان ملت از امور جاری و حساس اینچنینی کشور هستیم.
    اما دانشجویان به عنوان کسانی که بار ها ثابت کرده اند که پیشرو تر از بسیاری از خواص جامعه اند به امید افراشته بودن گردن های شان در مقابل نسل ها آینده و بالاتر از آن داشتن حجت شرعی نزد خداوند، به مجریان امر و به ویژه شما نمایندگان، ناصحانه و خیر خواهانه تذکر میدهند که از هم اکنون ۲۰ سال آینده را ببینید و نگذارید که با اعتماد به غرب و قوائد ساختاری اش و با عدم اعتماد به درون و وابستگی به بیگانگان و خوش خیالی و اعتماد نسبت به وعده های آن ها،  تکرار کننده راهی باشیم که یاسر عرفات در فلسطین، قزافی در لیبی، صدام حسین در عراق و حسنی مبارک در مصر آن را طی کرده و نتایجش اکنون برای ما به خوبی قابل لمس و مشاهده است. ما بیم داریم و شما نیز بیم داشته باشید که با عدم توجه به قواعد اسلامی از جمله قاعده ی حیاتی نفی سبیل و در پیش گرفتن رویه ی فعلی و استقرار تفکر شبه سکولار در کشور در دهه های بعد کشوری داشته باشیم که از یکسو قدرت های بزرگ دستی برمنابع ش دارند و از سویی دیگر به حکام آن امر و نهی کنند. ترس داریم از روزی که که با رویه ی فعلی، امنیت کشور به خطر افتد و داعش و کمتر از داعش به فکر حمله به آن باشد و خوف داریم از روزی که روحیه "ما نمیتوانیم" در جوانان این کشور حاکم شود که آن روز، روز خفت و ذلت ما خواهد بود. به حول قوه ی پروردگار، ما تکلیف خود را نسبت به خون کسانی که در هفته پاسداشت حماسه آفرینی هایشان هستیم با توکل بر خدا ادا کرده و میکنیم و به شما نیز توصیه به نصب العین قراردادن وصای آن شهدا  از جمله ایستادگی بر اصول انقلاب اسلامی را داریم. اکنون که مجلس شورای اسلامی تعطیلی تابستانه را پشت سر کذاشته لازم است شما امانتداران ملت، موارد مذکور (fatf  ، ipc  و . . . ) را مجددا در دستور کار بررسی قرار داده و نگذارید با ماجهه ساده انگارانه با این قراردادهای ننگین مورد مذمت آیندگان قرار گیریم.
پس به فکر ادای فرائض خود باشید قبل از آن که مجبور به توبه برای جبران واجبات قضا شده تان شوید….